Tweet
اصل رفتار ملی در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است. رفتار ملی به این معناست که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس موظف است که همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می دهد به اتباع سایر کشورهای عضو معاهده نیز قابل شود.
با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجتدشده توسط کنوانسیون پاریس است. این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هسچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباَ کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.
در رابطه با اصل فوق نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی باید در مورد آن ها نیز رعایت شود. البته این تاسیسات باید حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در کار باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست. مقیم یا ساکن بودن معمولاَ باید به صورتی تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی لازم نداند. بنابراین کسی که کم و یس دائماَ در محل بخصوص زندگی می کند، مقیم محسوب می گردد بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت متمایز از اقامتگاه قانونی کفایت می کند، محل اقامت اشخاص حقوقی محل مقر اصلی آن ها است.
2- در مورد اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می شود نمی تواند هیچگونه شرایطی در مورد اقامتگاه یا مقر مذکور به عنوان شرط بهره مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند.
3- قاعده رفتار ملی قبل از هر چیز شامل کشورهای عضو می گردد. واژه تبعه هم شامل اشخاص طبیعی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوق خصوصی کشور عضو ایجاد می شوند معمولاَ به عنوان تبعه آن کشور تلقی می گردند. اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است.
4- قاعده رفتار ملی شامل تمام امتیازاتی می شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همان طور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از میان برد.
5- شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر، مانع از آن نمی شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که به طور اخص کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد کرده برخوردار نشوند، این حقوق صراحتاَ محفوظ می باشند. اصل رفتار ملی باید بدون تضییع این حقوق اعمال شود.
6- در رابطه با تابعیت باید گفت که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می کند. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است ولو اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود. به طور کلی در امر تابعیت چند مساله ممکن است مطرح شود. یکی زمان تابعیت شخص است کسی سابقاَ تبعه دولتی بودن و اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص وقتی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد. اگر شخص واجد چند تابعیت باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد باید مورد نظر قرار گیرد. اگر عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن خواستار اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت شوند چنانچه این اشخاص دارای تابعیت های مختلف باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت استفاده کنند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید.
7- قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، صراحتاَ حفظ شده اند، بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاَ شکلی دارند و شرایط خاصی را در رابطه با نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می کند، می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها به کار گرفته شوند. به عنوان مثال شرطی که اتباع بیگانه موظف هستند مبلغی را به عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی تادیه کنند. مثال دیگری که صراحتاَ عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه موظف هستند آدرسی برای ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب کنند. قاعده اخیرالذکر شاید رایجترین قاعده ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می گردد و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی است.
رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی
با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجتدشده توسط کنوانسیون پاریس است. این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هسچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباَ کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.
در رابطه با اصل فوق نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی باید در مورد آن ها نیز رعایت شود. البته این تاسیسات باید حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در کار باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست. مقیم یا ساکن بودن معمولاَ باید به صورتی تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی لازم نداند. بنابراین کسی که کم و یس دائماَ در محل بخصوص زندگی می کند، مقیم محسوب می گردد بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت متمایز از اقامتگاه قانونی کفایت می کند، محل اقامت اشخاص حقوقی محل مقر اصلی آن ها است.
2- در مورد اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می شود نمی تواند هیچگونه شرایطی در مورد اقامتگاه یا مقر مذکور به عنوان شرط بهره مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند.
3- قاعده رفتار ملی قبل از هر چیز شامل کشورهای عضو می گردد. واژه تبعه هم شامل اشخاص طبیعی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوق خصوصی کشور عضو ایجاد می شوند معمولاَ به عنوان تبعه آن کشور تلقی می گردند. اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است.
4- قاعده رفتار ملی شامل تمام امتیازاتی می شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همان طور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از میان برد.
5- شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر، مانع از آن نمی شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که به طور اخص کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد کرده برخوردار نشوند، این حقوق صراحتاَ محفوظ می باشند. اصل رفتار ملی باید بدون تضییع این حقوق اعمال شود.
6- در رابطه با تابعیت باید گفت که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می کند. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است ولو اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود. به طور کلی در امر تابعیت چند مساله ممکن است مطرح شود. یکی زمان تابعیت شخص است کسی سابقاَ تبعه دولتی بودن و اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص وقتی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد. اگر شخص واجد چند تابعیت باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد باید مورد نظر قرار گیرد. اگر عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن خواستار اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت شوند چنانچه این اشخاص دارای تابعیت های مختلف باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت استفاده کنند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید.
7- قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، صراحتاَ حفظ شده اند، بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاَ شکلی دارند و شرایط خاصی را در رابطه با نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می کند، می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها به کار گرفته شوند. به عنوان مثال شرطی که اتباع بیگانه موظف هستند مبلغی را به عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی تادیه کنند. مثال دیگری که صراحتاَ عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه موظف هستند آدرسی برای ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب کنند. قاعده اخیرالذکر شاید رایجترین قاعده ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می گردد و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی است.
رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی